خاندوزی: تورم تولید کننده به یک سوم کاهش یافت

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود گفت: طبق آخرین گزارش مرکز آمار شاخص بهای مصرف کننده در تیرماه تورم مجددا به کانال 30درصد برگشته و نرخ تورم ماهانه با 1.5درصد کمترین تورم در 14ماه گذشته است.

خاندوزی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد 1.95 کمترین عدد 16 ماه گذشته است، گفت: تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش 3.2 واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد 39.4 درصد رسید.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین زیر شاخص‌های تورم که همان تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است، با کاهش 5.5 واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد 37.1 درصد رسید.

سخنگوى اقتصادى دولت با اشاره به دلایل کاهش تورم در تیرماه گفت: اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است.

خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از 16 ماه، نرخ رشد مقدار 12 ماهه آن به زیر 30 درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال 1401 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی 125 درصد رسید، تصریح کرد: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد.

وی افزود: سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است. بطوری که در 4 ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.

خاندوزی در تشریح دلایل کاهش تورم در تیرماه و با اشاره به تورم تولید کننده گفت: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در کاهش تورم،کاهش شدید تورم تولید کننده بوده است.

وی افزود: این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی 103 درصد در اردیبهشت 1400 رسیده بود. اما توانستیم این متغیر را با کاهش 71 واحد درصدی به سطح 32 درصد در اردیبهشت امسال برسانیم.

وزیر اقتصاد بیان داشت: این مسئله به معنای یک سوم شدن تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت است.

سخنگوی اقتصادی دولت در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد گفت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال 1400 نسبت به سال 1396 معادل 18 درصد کاهش یافته بود.

خاندوزی افزود: یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در 4 سال مذکور نه تنها بزرگ تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.

وی ادامه داد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در 4 سال مذکور منفی 4.2 درصد و در ماشین آلات نیز منفی 4.6 درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال 1401 نسبت به دوره قبل به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد رشد کرد.

خاندوزی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال گزارشاتی مبنی بر اشکالات فنی در سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج وجود داشت، تصریح کزرد: عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه شدن تسهیلات بخش فرزند آوری به سامانه بود که منجر به افزایش ترافیک شد.

وی افزود: بانک مرکزی در اردیبهشت امسال به منظور بر طرف کردن مشکلات فنی سامانه، ظرفیت سخت افزاری خود را تا حد امکان افزایش داد.

خاندوزی بیان داشت: هم‌چنین با توجه به دستور رئیس جمهور، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد که نتیجه این بسته کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از 400 هزار نفر به 340 هزار نفر بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از ابتدای امسال نیز تا دو روز گذشته، بیش از 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مجوزهای ثبت محور خاطرنشان کرد: مجوزهای ثبت محور شامل 511 مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، 80 درصد مجوزهای صنفی که حدود 2200 مجوز است و 50 مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور می‌شود.

وی افزود: این نکته ضروری است به آن اشاره کنم که تمام مجوزهای ثبت محور بجز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهادهای باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند نیز در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.

خاندوزی با اشاره به واردات کالاهای اساسی کشور گفت: در چهارماهه نخست امسال بیش از 7 میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش 4 میلیارد و 763 میلیون داشته ایم.

وی اضافه کرد: ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است.در کالای روغن و برنج مازاد‌بر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل 1 میلیون تن مازاد بر‌ذخایر معمول،موجودی داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ابهاماتی که در خصوص اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری گفت: 25 تا 30 درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشورها سال‌هاست که در این زمینه فعال هستند.

وی اضافه کرد: اتفاقا بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالین بخش خصوصی بوده است زیرا هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد.

خاندوزی گفت: کشور چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است.ترکیه نیز در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است. بنابراین موضوع تهاتر صرفا ارتباطی به مسئله تحریم ندارد. در دولت سیزدهم نیز این موضوع دارای اهمیت بود.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی صرفا پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل 5 میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند.

وی گفت: در سال 1401 نیز 7 میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده است که بر پایه تهاتر بوده. در حال حاضر صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند. البته این نکته را عرض کنم که در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن بصورت نقد بوده

اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.

خاندوزی در بخش دیگری از نشست خبری گفت: دولت سیزدهم توانست اقدامات مهمی را در حوزه تقویت سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد

وی اضافه کرد: این اقدامات را می‌توان در 2 بعد سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی دسته بندی کرد. در حوزه اقدامات سیاست‌گذاری می‌توان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آن اشاره کرد.

خاندوزی یادآور شد: هم‌چنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماه‌های اخیر نهایی شد، مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت.

وی اضافه کرد: فارغ از حوزه سیاست‌گذاری در حوزه اجرا نیز، تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت بود.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت کاهش چشم‌گیر زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

خاندوزی تصریح کرد: بصورت آماری نیز باید بگویم که تعداد 456 طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده است. از این تعداد 356 طرح تا پایان سال 1401 بوده و 100 طرح در 4 ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است.

وی گفت: ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت 7 میلیارد و 900 میلیون دلار است که 1.8 میلیارد دلار آن در 4 ماهه امسال بوده است.

انتهای پیام/